به نقل از «ایرنا»

تلاش گمرک برای کمک به تولید با ارائه تسهیلات ویژه/ لزوم مطالعه اصلاحیه جدید قانون قاچاق

تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۷۰۱۱۶

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «عبدالرضا غلامی» در نشست تشریح آخرین قوانین، مقررات و تسهیلات گمرکی در صنعت خودروسازی و قطعه سازی اظهار داشت: همچنین گمرک در تلاش است تا تشریفات گمرکی را برای واحدهای تولیدی آسان و تسریع کند و با ارائه تسهیلاتی همچون ضمانتنامه بانکی، ترخیص نسیه کالاها، بررسی پرونده های مربوطه با سرعت بیشتر و ارائه انبارهای اختصاصی به واحدهای تولیدی، به یاری تولید کشور بپردازد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی بیان داشت: گمرک در تلاش است تا با پیگیری تفاهم نامه ای با سازمان ملی استاندارد بتواند تسهیلات ویژه ای برای کالاها، اجزا و قطعات خودروسازان و قطعه سازان بگیرد تا واحدها پس از تولید کالای نهایی شان مشمول استاندارد شوند، یا گواهی استانداردی که دریافت می کنند برای دفعات بعدی برای آن کالاها قابل استفاده باشد.

غلامی تصریح کرد: همه تلاش گمرک این است تا در شرایط دشوار اقتصادی کنونی، هر که اقدامی که ممکن باشد را در لوای اجرای قوانین و مقررات صادرات و قوانین گمرکی انجام دهد تا یاریگر بخش تولید باشد.

این مسوول گمرک با اشاره به مشکلات مختلف واحدهای تولیدی، اظهار داشت: از جمله مهمترین مشکلات قطعه سازان این است که نمی توانند همه اقلامشان را با تسهیلات ۹۰ درصد ترخیص کنند.

به گزارش ایرنا، در موضوع ترخیص ۹۰ درصدی، مقرر شده هرکالای مواد اولیه و واسطه ای که در گمرک موجود است و اسناد و مدارک از سمت ذینفع خارجی در اختیار واردکننده و تولیدکننده وجود داشته باشد، به‌صورت ۹۰ درصد ترخیص ‌شود.

وی ادامه داد: همچنین در زمان ترخیص کالاها و اقلام خود باید کد ارزی یا کد ساتنا را از طریق بانک دریافت کرده و به گمرک ارائه کنند که معمولا امکانپذیر نیست و در این زمینه گمرک تمهیداتی اندیشیده و توانسته بخشی از کالاهایشان را با تسهیلات ۹۰ درصدی ترخیص کند.

غلامی خاطرنشان کرد: در موضوع اختلافات تعرفه ای نیز گمرک در تلاش است تا با ارائه کدهای ملی به کالاهای تولیدی قطعه سازان و همچنین اجزا و قطعاتی که وارد می شود، به یاری تولیدکنندگان بشتابد.

وی اضافه کرد: ارائه تسهیلاتی برای حمایت از واحدها، به طوری که کالاهای نهایی آنها و قطعات وارداتی مشمول تشریفات و تفسیرهای متفاوت گمرکات اجرایی نشود، از دیگر تلاش های گمرک در حمایت از مقوله تولید است.

مدیرکل دفتر تعرفه گمرک تصریح کرد: امنیت و اقتدار کشور به طور قطع به تلاش خستگی ناپذیر فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان بستگی دارد و اگر تولید و اشتغال نباشد، امنیت نیز وجود نخواهد داشت؛ بر این اساس ما نیز خود را متعهد به حمایت از تولید می دانیم که در شرایط فعلی با دشواری ها و پیچیدگی های خاص خود همراه است.

وی با تاکید بر اینکه اصلاحیه جدید قانون قاچاق باید با دقت از سوی سوی حوزه های بازرگانی واحدها و ترخیص کاران مطالعه شوود، خواستار آن شد تا واحدهای تولیدی پیش از سفارش هرگونه کالاهایی برای آن استعلام تعرفه انجام دهند، زیرا در صورت عدم طبقه بندی درست، شاید به «ظن قاچاق» مبتلا شوند.

غلامی افزود: موضوع «نام دیگر»، از جمله دیگر مشکلات موجود است؛ به طوری که اگر کالایی اظهار شود اما نام آن با کالای موجود متفاوت باشد، ممکن است به ظن قاچاق توقیف شود.

وی یادآور شد: برای طبقه بندی کالاها، همچنین اجزا و قطعات، قواعدی وجود دارد که با استفاده از سیستم طبقه بندی HS انجام می شود، همچنین برخی واحدها مواد اولیه ای وارد می کنند که برای طبقه بندی باید راهی آزمایشگاه های استاندارد شود.

این مسوول گمرک از ایجاد ردیف تعرفه ملی برای بسیاری کالاهای نهایی خبر داد و اظهار داشت: اینها بخشی از تلاش گمرک برای کاهش بوروکراسی اداری و افزایش شفافیت به منظور کمک به واحدهای تولیدی کشور است.

استفاده از نظرات بخش خصوصی برای تعرفه گذاری کالاها

در این نشست، «امیرحسین جلالی» عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: یکی از درخواست های تولیدکنندگان این است که وقتی مساله «تشکیک در تعرفه» در گمرک پیش می آید، اجازه ترخیص کالا از گمرک با تعرفه اظهار شده داده شود و سپس تشریفات انجام شود تا واحدها با خواب تولید مواجه نشوند.

وی اظهار داشت: پس از آن، چنانچه نیاز شد مابه التفاوت مربوط به اختلاف تعرفه ای از سوی واحدها پرداخت خواهد شد، در غیر این صورت از زمان مواجهه با تشکیک تعرفه تا زمان ترخیص کالا دست کم بین سه تا چهار هفته زمان تلف می شود که در شرایط دشوار کنونی اقتصادی، به زیان تولید کشور است.

جلالی ابراز امیدواری کرد: در زمان آماده شدن کتاب تعرفه گمرک، از نظرات و آرای تولیدکنندگان و انجمن های تخصصی در تعرفه گذاری کالاها استفاده شود.

این عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان همگن معتقد است: رعایت همین دو نکته سبب می شود بین ۲۰ تا ۳۰ درصد رسوب کالاهای قطعه سازان در گمرکات کشور کاهش یابد.

برپایه این گزارش، درخواست حمل یکسره برای قطعات هایتک و حساس خطوط تولید، ایجاد انبارهای اختصاصی برای واحدهای تولیدی، عدم دسترسی مناسب به کارشناسان مجازی گمرک، متروکه شدن برخی کالاها و مواد اولیه، مشکلات ارزشگذاری کالاها، تعطیلی روزهای پنجشنبه گمرک (در حالی که خطوط تولیدی در همه ایام هفته و روزهای تعطیل نیازمند ترخیص کالا از گمرکات هستند)، تغییر بعضی تعرفه ها از سوی گمرک، اظهار خلاف واقع تعرفه ها از سوی برخی بازرگانان به منظور پرداخت سود و عوارض گمرکی کمتر (که سبب ضربه به تولید داخل می شود) و غیره، از دیگر مشکلات مطرح شده در این جلسه از سوی تولیدکنندگان بود.

اقتصاد صنعت و معدن ۰ نفر محمد ملک دار برچسب‌ها گمرک جمهوری اسلامی ایران صنعت قطعه سازی خودرو سازی ایران

منبع: ایرنا

کلیدواژه: گمرک جمهوری اسلامی ایران صنعت قطعه سازی خودرو سازی ایران گمرک جمهوری اسلامی ایران صنعت قطعه سازی خودرو سازی ایران واحدهای تولیدی قطعه سازان طبقه بندی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۷۰۱۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

میان افزایش حقوق کارگران و قیمت کالاها، توازن برقرار شود

ایسنا/گیلان نماینده ولی فقیه در گیلان گفت: باید برای کارگران ایمنی، امنیت و امید ایجاد کنیم؛ همچنین ایجاد توازن میان افزایش حقوق کارگری و قیمت کالاهای مصرفی باید اجرایی شود.

آیت الله رسول فلاحتی امروز، ۶ اردیبهشت ماه در دیدار با مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان به مناسبت هفته کارگر، با اشاره به بیانات رهبر انقلاب در دیدار با جامعه کارگری، اظهار کرد: بیانات رهبر انقلاب درباره کار و کارگری و کارگران و تولید بسیار جامع و راهگشا بود.

وی افزود: ۱۴ میلیون کارگر در کشور داریم که با خانواده هایشان حدود نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهد و لذا شاهد ظرفیت بالای جامعه کارگری هستیم و زندگی مردم با تولیدات کارگران آمیخته شده است.

نماینده ولی فقیه در گیلان شئونات زندگی روزمره را گره خورده با تولیدات کارگران دانست و تصریح کرد: عمده مواد غذایی و کالاهای مصرفی ما محصول تلاش کارگران است که توجه ویژه به جایگاه کار و کارگر را می طلبد.

امام جمعه رشت با اشاره به جایگاه کارگر در آموزه های دینی، یادآور شد: همه انبیاء الهی کارگر و تولیدکننده بودند و نظام اسلامی نیز جایگاه ویژه ای برای قشر کارگر قائل است.

وی با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۳ تحت عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم»، عنوان کرد: اگر تولید اتفاق بیفتد، ثروت ایجاد می شود و با ثروت رفاه می آید و رفاه آسایش و آرامش جامعه را به دنبال دارد و صادرات را رقم می زند و اشتغال ایجاد می کند.

آیت الله فلاحتی با بیان اینکه تا یک دهه قبل جایگاه کار و تولید اینگونه نبود، تصریح کرد: نرخ بیکاری استان سه درصد کاهش یافته و به زودی به پنج درصد خواهد رسید؛ این در حالی است که با جهش تولید، اشتغالزایی می شود.

وی میدان تقاضا برای تولیدات ایرانی را وسیع دانست و تاکید کرد: بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین و آسیای میانه خواستار تولیدات ایرانی هستند؛ البته بهترین صادرات، صادرات کالاهای فنی و مهندسی بوده و بسیاری از کشورها از جمه ترکیه و عراق و سوریه به صادرات کالاهای فنی و مهندسی ما به ویژه در بخش های خودروسازی و کشتی سازی و سدسازی نیاز دارند.

وی کشورهای آسیای میانه را طرفدار کالای ایرانی دانست و یادآور شد: با افزایش تقاضا، تولید افزایش پیدا می کند و تولیدکننده انگیزه می گیرد؛ از مسئولان انتظار داریم از ورود کالاهای دارای مشابه داخلی خودداری کنند تا بازار تقاضا رونق داشته باشد.

نماینده ولی فقیه در گیلان از متولیان حوزه کشاورزی و صنعت خواست نیاز بازار داخلی را احصا کنند و گفت: تولیدکنندگان باید نیاز داخلی را بدانند و از حمایت دولت مطمئن باشند تا به جهش تولید فکر کنند، زیرا واردات بدون برآورد نیاز داخلی، بی توجهی به تولید است.

وی یکی از اقدامات خوب دولت سیزدهم را راه اندازی مجدد صنایع خرد و کلان تعطیل و نیمه تعطیل دانست و عنوان کرد: با احیای این واحدهای تولیدی، کارگران و تولیدکنندگانی که بر اثر مشکلات اقتصادی خانه‌نشین شده بودند می‌توانند به عرصه تولید بازگردند؛ البته حمایت از تولیدکنندگان جدید نیز در دستور کار دولت قرار دارد.

امام جمعه رشت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را دارای بیشترین شعب مرتبط با کار و تولید و سرمایه دانست و ادامه داد: باید برای کارگران ایمنی، امنیت و امید ایجاد کنیم؛ همچنین ایجاد توازن میان افزایش حقوق کارگری و قیمت کالاهای مصرفی باید اجرایی شود.

آیت الله فلاحتی با بیان اینکه افزایش قیمت کالاهای اساسی مردم باید متوازن با حقوق و دستمزد کارگر باشد، تصریح کرد: عرضه و تقاضا باید متوازن باشد و در این راستا باید شاهد خرید تضمینی و بدون واسطه کالاهای تولید داخل از سوی دولت باشیم، زیرا واسطه ها و دلالان از عدم توازن عرضه و تقاضا سود می برند.

وی عدم نظارت بر بازار عرضه و تقاضا را یکی از بلاهای اجتماعی دانست و تاکید کرد: بسیاری از جوانان امنیت شغلی را در پشت میز نشینی می دانند؛ این در حالی است که نیازمند ترویج فرهنگ کار هستیم. البته از مسئولان نیز می خواهیم برای کارگران امنیت روانی ایجاد کنند، زیرا قرارداد ۸۹ روزه معنی ندارد!

امام جمعه رشت همچنین بر پیوند صنعت با مدارس و دانشگاه ها تاکید کرد و گفت: وزارت کار با وزارت آموزش و پرورش همکاری کند رشته های کشاورزی و صنعتی را به صورت مهارت محور به دانش آموزان ارائه دهد تا دانش آموز و دانشجوی ما کار را بلد باشد.

وی با بیان اینکه برخی از مدیران باید از دل فضای کارگری آمده باشند تا مشکلات کارگران را لمس کنند، متذکر شد: مدیران نباید زیر سوال بروند، زیرا قدرت اراده و ایده و خلاقیت آنان از بین می رود؛ البته مدیران به نظارت و هدایت و پشتیبانی نیاز دارند تا بتوانند تصمیم های تحول ساز بگیرند.

انتهای پیام